أخبارأخبار وطنية
نحو الترفيع في أسعار الجعة و الخمور
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي تم إيداعه الإربعاء 14 أكتوبر مراجعة المعلوم على الاستهلاك الموظف على الجعة و الخمور.
و جاء في أسباب هذه المراجعة أنه للظروف اإلستثنائية التي تمّر بها البالد التونسية وبهدف تعبئة موارد جبائية إضافية لفائدة ميزانية الدولة وحيث أن هذه المنتجات لا تمثل منتجات أساسية بل تعتبر منتجات كمالية ويمكنها تحمل ضغط جبائي مرتفع ، يقترح الترفيع في تعريفة المعلوم على الإستهالك الموظف على الجعة والخمور.
